"محمدرضا قاسمي" رييس شوراي اسلامي شهر رشت دراطلاعيه‌اي گفت: اعضاي شوراي اسلامي شهر رشت با وسواس خاص پيگير حكم شهردار اين شهر در اسرع وقت هستند.
دراين اطلاعيه آمده است: پس از استعفاي "رضا خاكسار" از شهرداري رشت، از ميان ۱۵گزينه تعرفه شده از سوي اعضاي شورا، در نهايت "محمود فريدوني" از مديران با تجربه، متعهد و متخصص استان گيلان با كسب ۹راي موافق يعني با آراي تمامي اعضاي شورا در تاريخ ۲۸آذر به عنوان شهردار رشت انتخاب شد.
دراين اطلاعيه‌آمده‌است: پس ازتكميل پرونده و مدارك وي، مراتب از سوي شورا اسلامي شهر رشت براي سير مراحل قانوني در تاريخ دوم دي ماه امسال به وزارت كشور و استانداري ارسال شد كه در نهايت كليه مدارك و نامه‌هاي ارسالي در تاريخ چهارم دي ماه در دبيرخانه وزارت كشور ثبت شد.
اين اطلاعيه مي‌افزايد: براي تسريع در صدور حكم مشاراليه نامه‌اي در تاريخ ۱۲دي ماه مجددا از سوي استانداري گيلان خطاب به وزير كشور ارسال شد و نامه دو فوريتي ۹نفره از اعضاي شورا مبني بر سرعت بخشيدن در صدور حكم به جهت شرايط ويژه شهر رشت كه در هفتاد و دومين جلسه شورا به تصويب رسيد در اول ماه جاري به وزير كشور و استاندار گيلان ارسال شد.
قاسمي در اين اطلاعيه افزود: با پي‌گيري هاي انجام شده كه چكيده آن به اطلاع رسيد، در تاريخ سيزدهم ماه جاري نامه وزير كشور خطاب به دكتر عزيزي معاون توسعه، مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري براي گرفتن اخذ مجوز براي بازنشستگي شهردار منتخب ارسال شد.
در اين اطلاعيه آمده است: بالاخره اينكه به‌رغم كندي روند صدور حكم از سوي وزارت كشور، تحقق صدور حكم به مراحل پاياني خود رسيده است و مديران مربوط در وزارت كشور وعده صدور حكم را در روزهاي آتي مي‌دهند بنابراين ضروري مي دانم كه به چند نكته اشاره كنم.
دراين اطلاعيه آمده است: مهندس فريدوني تعرفه استاندار گيلان نبوده و يكي از تعرفه‌هاي ارايه شده از سوي اعضاي شوراي اسلامي شهر رشت است اما به جهت تجربه، تخصص و تعهد مورد تاييد استاندار و ساير مديران دستگاههاي اجرايي استان است و اين امر نمي‌تواند به منزله تحميل فردي از سوي استاندار تلقي شود، بنابراين اعضاي شورا خردمندانه، انديشمندانه و بدور از هرگونه مسايل حاشيه‌اي وي را انتخاب كرده و از انتخاب خود خرسند است.
درادامه اين اطلاعيه افزوده شده: اعضاي شورا با اطلاع از اينكه روند صدور حكم مهندس فريدوني بدون هيچ گونه اشكال اما به دليل بازنشستگي مسير طولاني تر از روند معمول را طي مي‌كند، به ايشان راي داده‌اند.
در اطلاعيه رييس شوراي اسلامي شهر رشت آمده است: طي بازنگري در روند صدور حكم احكام اكثر شهرداران ساير مراكز استانها، حاكي از اين است كه علي رغم تبصره ۳بند يك ماده ۷۱قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران كه مدت ۱۰روزه را براي وزارت كشور براي صدور حكم شهردار منتخب شورا مشخص كرده است، اما معمولا احكام صادره در كمتر از سه ماه صادر نشده و زمان ۴۶روزه را براي ارسال مدارك شهردار منتخب رشت در وزارت كشور امري طبيعي به نظر مي‌رسد.
در اين اطلاعيه افزوده شده: با اين حال اعضاي شوراي اسلامي شهر رشت با وسواس خاص پيگير حكم شهردار در اسرع وقت هستند و اميدوارند با توجه به قول مساعد وزيركشور در جلسه ستاد بحران استانداري و پي‌گيري هاي استاندار بتوانيم در اندك زمان ممكن شاهد صدور حكم مشاراليه از سوي وزارت كشور باشيم.
